خاص
رهنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت، تمرير مشروع قانون الحماية من العنف الأسري بموافقة "الكتل المتنفذة"، فيما أرجعت سبب اهتمامها بهذا المشروع إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية داخل الأسرة العراقية.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "قانون الحماية من العنف الأسري من القوانين التي تتطلب موافقات رسمية من قبل الحكومة العراقية بحسب الاتفاقات الدولية"، مبينا "أننا في لجنة حقوق الإنسان نولي اهتماما بهذا القانون بسبب تفاقم المشاكل الاجتماعية داخل الأسرة العراقية".
وأضاف الصالحي أن "تمرير القانون يتعلق بموافقة الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة لكي يتم بعد ذلك المضي بإقراره".
from قناة الاتجاه الفضائية http://bit.ly/2GNcIPc
0 التعليقات:
إرسال تعليق