خاص
رفضت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، تعاقد الحكومة العراقية مع احدى الشركات الفرنسية المتهمة بالتجسس".
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في حديث خاص لـ"الاتجاه برس" ان" تعاقد الحكومة العراقية مع شركة "CS" الامنية الفرنسية يمثل احتلال جديد للعراق ".
وأبدى المرشح عن تحالف الفتح رفضهِ القاطع للتعاقد مع الشركات المشبوه "، مشيراً إلى أن "هذه الشركة متهمة بالتجسس في أكثر من مكان عملت بهِ".
هذا وحصلت "الاتجاه برس"، يوم أمس الأحد، على وثيقة صادرة من هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، موجهة إلى مكتب وزير الاتصالات، بشأن عرض شركة "نيو سنتشري" الأمني لحماية بغداد".
وبينت الوثيقة، أن الهيئة شكلت لجنة للإشراف على "متابعة تنفيذ مشروع تأهيل سيطرات مداخل مدينة بغداد بطريقة الاستثمار، وتقديم المقترحات التي من شأنها تعظيم الفوائد الأمنية للمشروع وتكيفه، لينسجم مع مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لأمن بغداد".
وأشارت إلى أن اللجنة، "اعتمدت التصاميم والمخططات المنجزة من قبل شركة (CS) الفرنسية، المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، كجزء من المشروع الأمني المتكامل لمدينة بغداد".
وبينت انه "سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وهي، تنفيذ السيطرات الرئيسية والفرعية بعد أن تم تحديدها، وإكمال البنى التحتية لمنظومة المراقبة الالكترونية، وتنفيذ التوسعات المقبلة".
وستتولى وزارة الداخلية، بحسب الوثيقة، إجراءات التعاقد، كونها الجهة المعنية بمرحلة التنفيذ، بالاستفادة من البنى التحتية لوزارة الاتصالات، على أن يتم اعتماد شركة (CS) الفرنسية، كجهة استشارية في التنفيذ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤) لسنة ٢٠١٨."
تحرير.. كرار كريم
from etejah https://ift.tt/2HASgmK
0 التعليقات:
إرسال تعليق