صندوق النقد:::: ان 2% انخفاض في موازنة العراق لسنه 2015 من اجمالي الناتج المحلي
بغداد/وكالة صدى نيوز
أوفد صندوق النقد الدولي بعثة لعقد مناقشات مع السيد هوشيار زيباري وزير مالية العراق والسيد زهير علي أكبر نائب محافظ البنك المركزي العراقي وعدد من المسـؤولين في وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في البلاد وركزت المناقشات على تأثير الصدمة المزدوجة الناجمة عن هجمات تنظيم داعش و إنخفاض أسعار النفط وفي نهاية الزيارة أصدر السيد سدرالفيتش البيان التالي :
وأشار خبراء صندوق النقد وبحسب أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي في العراق بنحو 0.5% هذا العام وهو ما يرجع في معمه إلى الأثار الاقتصادية لهجمات تنظيم داعش: وتشير تقديراتنا إلى تراجع النمو غير النفطي منذ بداية الصراع بسبب تدمير البنية التحتية، ومعوقات الحصول على الوقود والكهربائ، وأنخفاض ثقة مجتمع الأعمال، وتعطيل حركة التجارة، وعلى العكس من ذلك فنظراً لتركز معظم البنية التحتية النفطية في جنوب البلاد وبعدها عن سيطرة داعش، ومع أ×ذ إنتاج إقليم كردستان العراق في الحسبان، يمكن أن نتوقع وصول إنتاج النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً في عام 2014، صعوداً من 3.1 مليون برميل يومياً في 2013، مع بقاء الصادرات عند مستوياتها المسجلة في عام 2013 وبالبالغة 2.5 مليون برميل يومياً.
في العاد القادم من المتوقع أن ينتعش النمو ليصل إلى 2% تقريباً مع زيادة إنتاج النفط ومن ثم الصادرات النفطية، بدعم من الانفاق الذي توصلت إليه الحكومة المركزية مؤخراً مع حكومة إقليم كردستان بشأن صاردات النفط من حقول كردستان وكركوك.
وكان التخضم المحسوب على أساس سنوي قد بلغ 0.9% في نهاية أكتوبر الماضي في محافظات العراق الواقعة خارج مناطق الصراع.
وبالنسبة لسعر الصرف احتفظ البنك المركزي بنظام ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، وضاق الفارق بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازنة حتى بلغ 2.6% في سبتمبر الماضي، بفضل الخطوط التي اتخذها البنك المركزي صوب تحرير سوق الصرف الأجنبي.
ومع ذلك فقد ساهمت زيادة الواردات، التي اقترنت بتراجع الإيردات النفطية وانخفاض مبيعات الحكومة من العملة الأجنبية إلى البنك المركزي لتمويل الإنفاق الحكومي، في انخفاض الاحتياطيات الدولية من أكثر من 77 مليار دولار في نهاية 2013 إلى حوالي 67 مليار دولار مع نهاية نوفمبر. كذلك استعانت الحكومة بصندوق تنمية العراق، الذي تم تحويل أرصدته إلى البنك المركزي، مما ساهم في حفض هذه الأرصدة من 6.5 مليار دولار في نهاية 2013 إلى نحو 4 مليارات في نوفمبر الماضي.
وقد أعربت الحكومة عن إلتزامها بتقديم مشروع موازنة عام 2015 للبرلمان العراقي في وقت قريب. وكان عدم تصديق البرلمان العراقي على موازنة 2014 قد تسبب في تفعيل قاعدة مالية خفضت جانباً من الإنفاق في العام الجاري، غير أن الإنفاق من خارج الموازنة، وخاصة على الأمن، تسبب في زيادة العجز الذي يرجح إن يصل إلى نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي، وقد ناقش فريق الخبراء الموفد من الصندوق مع وزارة المالية التحديات المرتبطة بصياغة مشروع الموازنة العام لعام 2015، والذي يستهدم معالجة ضغوط الإنفاق الاستثنائي المستمرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط، ولأن التمويل المتوقع سيكون محدوداً في عام 2015، فنحن نتوقع أن ينفخض عجز الموازنة إلى أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي.
وسيواصل الصندوق دعم العراق من خلال الشورات بشأن السياسات، والمساعدات الفنية والتدريب وسيتم في غضور الشهور القادمة إجراء مناقشات مع السلطات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2015.
وختماماً تود بعثة صندوق النقد الدولي توجيه الشكر للسلطان العراقية على تعاونها ومناقشتها المفتوحة والمثمرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق