خاص
أنتقدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاحد، وجود متهمين بقضايا إرهابية مشاركين بالانتخابات التشريعية للعام الحالي", كاشفة عن الجهات التي ساهمت بإرجاع المتهمين للعملية السياسية".
وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني في حديث خاص لـ"الاتجاه برس" ان وجود متهمين صادر بحقهم احكام بتهم الارهاب والفساد في العملية السياسية هو مخالفة واضحة وصريحة لقانون المفوضية وقانون انتخابات مجلس النواب"، مبينة ان القانون اشترط ان لا يكون المرشح صادر بحقه حكم جنائي سواء كان حكماً بسيطاً او احكام كبيرة كجرائم الارهاب والفساد".
واوضحت ان" مفوضية الانتخابات والكتل التي احتوتهم متهمة بالتقصير وذلك لعدم استبعادها هؤلاء"، مضيفة ان الحكومة ايضاً مقصرة بإعتبارها المسؤولة عن تنفيذ الاحكام الجنائية ومتابعة المجرمين والفاسدين"، فيما أشارت إلى أن"هذه الاطراف الثلاث هي التي ساهمت في زج هؤلاء الارهابيين بالعملية السياسية مرة اخرى لمصالح انتخابية سواء خلال الحملة الانتخابية او ما بعدها لكسب دعم وتأييد كتلهم من اجل هذا المنصب او ذاك ".
واضافت ان" جميع الدول سواء الدول الاقليمية او المحور الدولي لها مصالح في العراق تحرص عليها من خلال الكتل السياسية الموجودة وزعاماتها"، مشيرة الى ان" اختيار السلطة العراقية يتم بتدخل دولي من قبل دول مهيمنة على القرار".
وختمت قائلة ان"البعض من ساسة العراق يبيعون منهجهم ونشاطهم السياسي لمصلحة هذه الدولة وتلك ويعملون بصفة اتباع واجراء لبعض من الدول".
يذكر أن عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود أتهم يوم أمس السبت، السعودية بدعم قوائم انتخابية ارهابية تحت عنوان المشروع العربي لضرب المشروع الاسلامي في البلاد".
وقال الصيهود في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه، ان هناك ارادات دولية واقليمية تحاول ضرب العملية السياسية من الداخل من خلال ادخال شخصيات ارهابية متامرة على العراق في القوائم الانتخابية تحت مسمى التيار المدني ، مؤكدا التيار المدني او ما يسمى بالمشروع العربي مدعوم ماديا ومعنويا من قبل السعودية ويراد منه ضرب المشروع الاسلامي بعد فشل كل المحاولات التخريبية السابقة والمتمثلة بالقاعدة ومنصات الفتنة وداعش الارهابي والاستفتاء البرزاني .
تحرير.. كرار كريم
from etejah https://ift.tt/2jcPLIG
0 التعليقات:
إرسال تعليق