كشفت اللجنة المالية عن ان الموازنة العامة لعام 2015 اقرت بعد مخاض عسير وعمليات شد وجذب وقلق وحذر وترقب، مؤكدة ان الموازنة احتوت على اكثر من 20 ايجابية، بضمنها تثبيت العاملين على العقود، وتقليص نفقات الايفاد والضيافة.
وقال عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون، هيثم الجبوري في تصريح خص به "الصباح" ان نقاشات اللجنة استمرت اكثر من ٢٠٠ ساعة عمل، لحين خروجها بالصورة التي ظهرت عليها خلال جلسة التصويت في البرلمان، مبيناً ان اللجنة التقت خلال مناقشتها بالعشرات من الوزراء ورؤساء الهيئات و المحافظين ورؤساء المجالس والقطاع الخاص ووفود من الطلبة والعقود وغيرهم.
وأكد النائب، تلقي اللجنة ٥٦٨ ملاحظة واكثر من 100 رسالة مكتوبة من شخصيات و مؤسسات، معترفاً بصعوبة انجاز الموازنة بهذا الشكل، لاسيما في ظل ما تعانيه من عجز كبير جدا واتساع في المتطلبات المتعلقة بحاجة النازحين والحشد الشعبي وتسليح الجيش وإعمار المحافظات وتوفير الخدمات.
واكد الجبوري، تضمن الموازنة، الاسس الكفيلة بانطلاق عمليات الإصلاح الاقتصادي وايقاف هدر المال العام وضغط النفقات وتقليل الفساد ومحاربة المفسدين.
واشار عضو اللجنة الى ابرز الايجابيات التي احتوتها موازنة هذا العام، مبينا انها تمثلت " بضمان استمرارية اقراض موظفي شركات التمويل الذاتي،والسماح بنقلهم من وزارة لأخرى، ومناقلة المبالغ من الشركات الرابحة للشركات الخاسرة، وتثبيت المتعاقدين ممن لديهم ثلاث سنوات خدمة، واحتساب خدمتهم للعلاوة و الترفيع و التقاعد، وتأسيس مجلس اعلى للإعمار و مجلس اعلى للاستثمار يتمتع باستثناءات عالية لتقليل الروتين".
ولفت الجبوري، الى ان من بين المزايا التي تمتعت بها موازنة العام الحالي، هو " تضمينها مشروعاً لتأسيس شركة لضمان الودائع و دعوة البنك المركزي لدعم القطاع المصرفي والصحي والاقتصاد الحر، فضلا عن تسهيل تأسيس المصارف الاسلامية ودعم المصارف الصناعية و الزراعية و العقارية" مبينا كذلك "دعمها للعتبات العلوية والحسينية والعباسية والكاظمية" فضلا عن منحها محافظات "الديوانية و كربلاء و المثنى مبلغاً إضافياً مقداره ٥٠ مليار دينار لكل واحدة منها لتعويض عدم حصولها على البترودولار" مشيراً الى ان بابل حصلت على 50 مليار دينار كمبلغ اضافي و ١٠٠ مليار دينار لاعادة إعمار المناطق المتضررة فيها من الاٍرهاب و٢٠٠ مليار دينار كحصة من باب تنمية الأقاليم".
وتابع، ان الموازنة قللت سيارات المسؤولين الى حدود الربع، فضلا عن تقليصها لنفقات الايفادات والضيافة والمخصصات الـ ٧٥، وتقليص الملحقيات العسكرية والصحية و الثقافية والتجارية عددا و حجما و دمجها جميعها بالسفارة وبإشراف السفير.
واوضح عضو اللجنة المالية، ان الموازنة نصت على "إلغاء المناصب القيادية من مدير عام فما فوق ما لم يرد فيه نص قانوني، وتخويل الحكومة بالعمل بنظام الدفع بالآجل لتعويض نقص الإيراد و بمبلغ اجمالي وصَل الى ٦٠٠٠ مليار دينار عراقي، وإصلاح النظام الضريبي و تفعيل قوانين التعرفة الجمركية وحماية المنتج المستهلك" مؤكد انها "دعمت اتحاد الصناعيين العراقي، واستحداث عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية في مختلف الدوائر وتخصيص ما لا يقل عن ٥ بالمئة لاصحاب الشهادات العليا، وتخصيص مبالغ كافية للنازحين بمقدار٢٤٠٠ مليار دينار و دعم الحشد الشعبي بـ ٢٠٠٠ مليار دينار عراقي.
ونوه الجبوري، بان اللجنة عملت على تقليص العجز الى حد كبير بعد تقليل سعر النفط من ٦٠ دولاراً الى ٥٦ دولاراً لرفع واقعية الموازنة، وتصفير الفائدة لصندوق الإسكان وزيادة مبالغه بمقدار ٥٠ مليار دينار إضافي، وحصر الادخار الوطني على كبار الموظفين واستثناء المتوسط منهم من الدرجات، وزيادة الإيرادات الضريبية والنفطية لتشمل كل العراق بما فيه اقليم كردستان وزيادة ايرادات المنافذ الحدودية.
وأوضح الجبوري، ان السلبية الوحيدة في الموازنة هي عدم قدرة اللجنة على تطبيق قانون السلم الجديد للرواتب، لاحتياجه الى ١٥٠٠ مليار دينار إضافي لتطبيقه، كما ان مجلس النواب لا يمتلك الحق بزيادة مبلغ اجمالي الموازنة، مؤكداً التزام اللجنة وسعيها لتحقيقه وإقراره حين توفر القدرة المالية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق