تبنى مجلس الامن الدولي قرارا بتجفيف الموارد المالية لعصابات داعش وجبهة النصرة.
ويذكر مشروع القرار الذي اشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا بان الدول الاعضاء ملزمة بالامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع “داعش” وعلى تجميد كل اصوله المالية.
ويطالب المجلس الدول الاعضاء بابلاغ الامم المتحدة في حال ضباط نفط خام او مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة المتطرفين في العراق وسوريا.
ويحظر القرار على سوريا المتاجرة باثار مسروقة وهو قرار كان ساريا من قبل على العراق.
ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين والتي يمكن ان تستخدم لنقل بضائع مسروقة {ذهب او مواد الكترونية او سجائر} وتتوجه هذه التوصية خصوصا الى تركيا نقطة العبور الرئيسية.
وكان مجلس الامن اعتمد في آب {اغسطس}2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن الارهابيين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم “داعش” والذي تجاوز عدد عناصره الـ20 الف شخص.انتهى
0 التعليقات:
إرسال تعليق