ابتسام الهلالي: اقرار قانون المساءلة والعدالة ضمانة اكيدة لتسوية سياسية شاملة

اعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي، بأن قانون المساءلة والعدالة من القوانين المتفق عليها وان اقراره ضمانة اكيدة لتسوية سياسية شاملة يتوافق عليها الجميع .

وقالت الهلالي، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين (26 كانون الاول 2016)، ان ” قانون المساءلة والعدالة من القوانين المتفق عليها في الورقة الاولى للكتل السياسية ” مبينة ان ” القانون سيتم اقراره بعد العطلة وبداية الفصل التشريعي المقبل “، حسب مانقلته وكالة نينا.

واضافت الهلالي ان ” اقرار القانون سيلزم جميع الاطراف بحل المسائل العالقة من اجل المضي بالتسوية السياسية والتي ستكون خطوة مهمة لعراق امن ومستقر “.

يذكر ان قانون المساءلة والعدالة من القوانين المهمة والتي اجمعت الكتل السياسية على المضي باقراره خلال الفترة المقبلة مع قوانين اخرى.

وكان البرلمان العراقي، صوت يوم 30 تموز الماضي، على مشروع قانون لحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، بكامل مواده.

وينص مشروع القانون على منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، كما ينص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ديسمبر 26, 2016